o الاجتماع يركّز على التعريف بأهم الممارسات العالمية في مجال إدارة الاستدامة وإمكانية تطبيقها في الإمارة.
o مستوى الحضور يظهر مدى الاهتمام بالاعتبارات البيئية والاجتماعية لمسيرة التنمية في أبوظبي.

عقدت مجموعة أبوظبي للاستدامة اليوم الخميس (الموافق 8 يوليو 2010) اجتماعها السنوي الثاني للرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين بحضور أكثر من 21 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً من كبرى المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام في أبوظبي من المؤسسات الأعضاء بالمجموعة تم خلاله مناقشة أهم الاستراتيجيات والتوصيات الخاصة بإدارة الاستدامة في إمارة أبوظبي التي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات.

ورحّب سعادة ماجد المنصوري، الأمين لهيئة البيئة بالشخصيات البارزة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وشدد سعادته على أن التنويع الاقتصادي والتنمية العمرانية يمكن أن يتحققان مع الحفاظ على البيئة والترابط الاجتماعي.

وقال سعادة ماجد المنصوري في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي محمد أحمد البواردي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والعضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي "خلال العامين المنصرمين، سعيتم جاهدين من أجل إطلاق مبادرات عديدة لاعتماد الاستدامة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في طريقة التعامل مع القضايا التي تهم وطننا والعالم أجمع. وأبديتم مسؤولية عالية في إدخال الشفافية والتوازن في الأداء، موفرين فرصاً حقيقية لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ووضعها على المسار الصحيح".

وأضاف "في هذه المناسبة، لابد لي من أتوجه بالتحية والتقدير والتهنئة لكم جميعاً على الجهود الطيبة والإنجازات التي تزيدني أملاً واندفاعاً في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفظه الله، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك واقتصاد منفتح ومنافس عالمياً وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في أن نكون في مصاف الدول المتقدمة وأن نحول أبوظبي لأفضل بيئة عالمية للتميز والعمل والإبتكار".

وقال المنصوري "أنه وبالرغم من سعادتنا اليوم بما أنجزته المجموعة، فإننا على يقين بأن تلك الإنجازات ترتب علينا مسؤوليات كبيرة، كما أن المستقبل يحمل لنا تحديات أخرى لابد لنا من مواجهتها. فتحقيق التنمية المستدامة يحتم علينا التعلم من تجارب الآخرين من أجل تطوير قدراتنا البشرية وإمكانياتنا المؤسسية وضمان الوصول إلى طموحاتنا التنموية مع الحفاظ على التوازن في مجتمعنا وبيئتنا وقيمنا التي ورثناها عن الآباء والأجداد".

واضاف "لذلك، لابد من توفر الإرادة السياسية والموارد المطلوبة والمشاركة في المسؤولية لضمان عمل أجهزة وهيئات الحكومة جنباً إلى جنب مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام والشركاء كافةً من أجل تحقيق التنمية المستدامة".

وقال سعادته أنه خلال العام الماضي وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى، عبرنا عن أملنا في أن نلتقي هذا العام وقد زاد عدد أعضاء المجموعة وزادت قدرتها على تحقيق رسالتها. أما اليوم فإننا نرجو أن تستمر المجموعة في استقطاب المؤسسات الرائدة بأبوظبي، وأن تطور قدرات أعضائها على اعتماد مفاهيم الاستدامة وأن تتحول من خلال الإستراتيجية التي سنناقشها اليوم إلى إحداث المزيد من التغييرات الإيجابية لتأمين استدامة أبوظبي وتعزيز مكانتها العالمية المرموقة

ثم استمع الحضور إلى عرض مميز قدمه السيد دارين روفير، أحد استشاريي المجموعة، حول "التحديات والفرص التي تواجه الاستدامة في أبوظبي".


والجدير بالذكر، أن مجموعة أبوظبي للإستدامة قد تأسست في يونيو 2008، وتضم عدداً من الجهات التي تسعى إلى تعزيز إدارة الاستدامة في أبوظبي، من خلال توفير فرص التعلم وتبادل المعلومات بين جميع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام في الإمارة. وتضم المجموعة 21 عضوا التزموا بتبني مبادئ إدارة الاستدامة داخل مؤسساتهم. ويتضمن هذا الالتزام وضع سياسات تقوم على الانسجام في الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي يتم نشرها في تقارير خاصة تصدرها حول الاستدامة. وقد وقع جميع الأعضاء على إعلان مجموعة أبوظبي للاستدامة، ملتزمين بتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الاستدامة، إلى جانب المشاركة بشكلٍ فعال في نشاطات المجموعة. وبموجب إعلان المجموعة، يتوجب على جميع الأعضاء الالتزام بتقديم الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتأكيد التزام المؤسسات التي يمثلونها بإدارة الاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في الاجتماعات الدورية والفعاليات التعليمية التي تجريها مجموعة أبوظبي للاستدامة.

وقد جاء الاجتماع السنوي الثاني للرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين للمؤسسات الأعضاء في مجموعة أبوظبي للاستدامة ليقدّم فرصة لاستعراض ما تمّ تحقيقه في هذا المجال في الفترة الماضية حتى الآن، واعتماد عدد من القرارات الجديدة.

وقد حضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من مجلس أبوظبي للتعليم، وشركة أبوظبي للمطارات، وشركة أبوظبي للإعلام، وشركة اتصالات، وشركة إنجازات وشركة التطوير والاستثمار السياحي، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية.

وفي معرض حديثه عن مجموعة أبوظبي للاستدامة، قال سعادة ماجد المنصوري، الأمين العام لهيئة البيئة: "إن مجموعة أبوظبي للاستدامة تعتبر منتدى للقادة، ولذلك من الطبيعي أن تجتمع القيادات الرائدة لمناقشة التحديات والفرص التي توفرها الاستدامة. ونحن نعيش اليوم في عصر لم تعد فيه مؤشرات الأداء الرئيسية للأرباح أو الكفاءة المالية كافية حيث يتطلب من كل مؤسسة تحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة التي تعمل فيها وفق ما يتوقع منها من قبل الجهات المعنية بأدائها".

وأضاف، "أن الالتزام الذي شهدناه من قبل أعضاء مجموعة أبوظبي للاستدامة يعبر عن الإرادة الجماعية الرامية إلى وضع القضايا البيئية والاجتماعية على رأس جدول أعمال القيادة المحلية في أبوظبي. ونأمل أن يشكّل هذا الاجتماع حافزاً آخر لدعم أفضل التصورات الحالية وممارسات إدارة الاستدامة والارتقاء بها إلى برامج وأنشطة يتم تطبيقها على أرض الواقع في أبوظبي".

وتضمّ مجموعة أبوظبي للاستدامة 21 عضواً حالياً، منهم 11 هيئة حكومية هي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهيئة أبوظبي للسياحة، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل، وهيئة الصحة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، و8 شركات خاصة هي الدار، وآرامكس، ودولفين، والاتحاد للطيران، ومصدر، ومبادلة، وبنك أبوظبي الوطني، وصروح العقارية، بالإضافة إلى مؤسستين غير ربحيتين هما مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي وصندوق خليفة.