توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
هيئة البيئة بأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة العراقية لتعزيز التعاون بين البلدين
في مجال حماية البيئة
التاريخ: 8 فبراير 2010
في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظهما الله- لمساندة جمهورية العراق في مواجهة التحديات البيئية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في ظل الإحداث الجارية التي تركت بصماتها على البيئة العراقية، وقعت هيئة البيئة – أبوظبي ووزارة البيئة في جمهورية العراق اليوم (الأحد الموافق 7 فبراير 2010) مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجال حماية البيئة.
وصرح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير الدعم اللازم لتحسين البيئة العراقية ومعالجة الآثار التي سببت خلل في توازنها الطبيعي، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف تشمل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، خاصةً في مجال وضع الاستراتيجيات البيئية وخطط العمل البيئي وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض وإدارة المحميات الطبيعية ومنها إطلاق مشروع لإعادة توطين المها العربي في العراق، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة.
وأضاف سموه أن التعاون بين الطرفين يشمل أيضا وضع استراتيجيات وخطط عمل التوعية البيئية والتعاون في تنفيذ برامجها المختلفة، والتعاون في مجال التدريب في مجالات البحوث والتقانة في كل ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للبيئة، ودعم بناء القدرات في مجال الرصد والتقييم والبحوث البيئية، وتكامل قواعد المعلومات البيئية الموجودة لدى الطرفين. هذا بالإضافة إلى تبادل المعلومات وتبادل الزيارات والتنسيق بين الطرفين في مجال البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب الهيئة معالي محمد احمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي والعضو المنتدب للهيئة ومعالي وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان حسن.
وفي إطار هذه المذكرة سيتم تنظيم ورش العمل والندوات العلمية المتخصصة، وإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، فضلا عن الاهتمام بالمباني والمنشآت الصديقة للبيئة وتقديم المحفزات الاقتصادية لتشجيعها ودعم تأليف ونشر سلسلة عن الكائنات الحية في البلدين بالإضافة إلى التعاون في تطوير التشريعات البيئية وبناء القدرات في تنفيذها ومكافحة الجريمة البيئية.
وقد اتفق الطرفان على أن يتم تبادل المعلومات بشأن الخطط والبرامج والمشروعات والأنشطة الجارية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المشورة بصفة دورية حول المهام والأنشطة التي يشتركان في تنفيذها. ولاحقاً بهذا الاتفاق واستكمالاً له، يمكن للطرفين إجراء الترتيبات اللازمة لتطبيق برامج بناء القدرات أو إجراء البحوث في المجال البيئي. وسيتم بحث الشروط الخاصة ووسائل التطبيق وترتيبات التمويل لكل مشروع على حده، بموجب برامج تنفيذية ملحقة بالاتفاق.
ونصت المذكرة على تكوين لجنة متابعة تقوم بتحديد برامج العمل المشتركة ومتابعة وتقييم تنفيذها، وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية مرة في السنة على الأقل في كلا البلدين بالتناوب. ويقوم الطرفان بتعيين منسق لكل منهما لمتابعة تطبيق كل عمليات التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وبحسب المذكرة سيتولى الطرفان التعاون في مجال البحث عن مصادر التمويل اللازم من أجل تنفيذ برامج هذا الاتفاق. وتدخل هذه المذكرة حيز التطبيق بالتوقيع عليها من كلا الطرفين، وتسري لمدة عشر سنوات من تاريخ التوقيع عليها.
|