عُقد صباح اليوم الاحد بمقر هيئة البيئة - أبوظبي الاجتماع السابع "للجنة العليا لتطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي" برئاسة سعادة ماجد المنصوري، رئيس اللجنة العليا، أمين عام الهيئة.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الانجازات وسير عمل تطبيق النظام على مستوى الامارة والخطوات القادمة. ومن أهم الانجازات اعتماد الانظمة الخاصة بستة قطاعات تشمل الصناعة، البناء والانشاء، السياحة، الطاقة، الصحة والنفايات، على أن يتم الانتهاء من النظام الخاص بقطاع النقل خلال شهر يناير 2010، وتحديد قوائم الجهات المستهدفة لدى كل قطاع خلال عامي 2010-2011 وذلك بناء على متطلبات القرار رقم (42) لعام 2009 الصادر عن سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي.

وقال سعادة ماجد المنصوري، رئيس اللجنة، أنه تم الانتهاء من مراجعة المسودة الثانية للمعايير الخاصة بالمياه والتربة والهواء والضجيج وتجميع كافة الملاحظات حولها بهدف مناقشتها مع المختصين في كافة القطاعات خلال شهر يناير 2010. وسيتم رفع المسودة النهائية للمعايير للمجلس التنفيذي للامارة لاعتمادها واصدارها في وقت لاحق ضمن الاطار التشريعي لنظام ادارة البيئة والصحة والسلامة لامارة أبوظبي.

وتعتمد هذه المعايير على مراجع محلية وعالمية ومنها القانون الاتحادي رقم (24) لعام 1999، ومعايير مكتب التنظيم والرقابة وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الاوروبي، ومجلس حماية والمحافظة على البيئة الاسترالي، والمؤتمر الاميركي الحكومي للصناعيين الصحيين.

وذكر المنصوري أن اللجنة العليا اعتمدت خلال الاجتماع نظام التصنيف الذي تم اعداده بالتعاون مع كافة القطاعات الذي سوف يستخدم لتسجيل الجهات واعداد التقارير الخاصة بالقطاعات من خلال رمز محدد لكل قطاع وكذلك للجهات الحكومية.

وأشار الى أنه خلال الاجتماع تم ايضاً استعراض الانشطة التنسيقية مع بعض الجهات الحكومية غير المدرجة ضمن القطاعات ومنها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، جهاز حماية المنشآت، مجلس ابوظبي للتخطيط العمراني وغيرها من الجهات التي تقوم بتطوير أنظمتها في الوقت الحالي بناء على متطلبات نظام ادارة البيئة والصحة والسلامة لامارة أبوظبي. كما أشار الى انه تم مراجعة الانظمة الخاصة بكل من شركة دولفين للطاقة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل وهما قيد التعديل في الوقت الحالي. كما تم استلام النظام الخاصة بمجلس أبوظبي الرياضي وحالياً قيد المراجعة.

واستعرضت اللجنة الخطوات القادمة والتي تتضمن برنامج عمل القطاعات والجهات الحكومية حيث أنه من المتوقع الانتهاء من تسجيل الجهات من قبل السلطات المنظمة للقطاعات بأقرب وقت ممكن مع تحديد موعد تسليم أنظمتها لمراجعتها واعتمادها للبدء بالتطبيق. ومن ناحية اخرى ستقوم الجهات الحكومية الاخرى بالبدء بتطوير انظمتها خلال عام 2010 وستعمل اللجنة العليا على توفير الدعم اللازم لهذه الجهات من خلال الاجتماعات وتنظيم ورش عمل تدريبية.

أما بالنسبة لبرنامج عمل اللجنة العليا والسلطة المختصة في الفترة القادمة فيشمل تأهيل مؤسسات للتدريب على النظام والبدء بتسجيل المدققين، تنفيذ حملة توعية واعداد نظام الكتروني للبيانات الخاصة بالنظام، والعمل على اعداد متطلبات جائزة أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة.

وفي نهاية الاجتماع أكد سعادة ماجد المنصوري على أهمية توفر ادارات متكاملة للبيئة والصحة والسلامة لدى السلطات المنظمة للقطاعات كي تقوم بدورها على أكمل وجه خاصة في مجال الرقابة على تطبيق النظام من قبل الكيانات التابعه لها.